تحتاج المنشآت على اختلاف أنواعها إلى توفير المعلومات التي يطلبها المهتمون في شئونها؛ لتساعدهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة، وتضم هذه الجهات: الإدارة، والمستثمرين الحاليين والمتوقعين، والدائنين، والوكالات والهيئات الحكومية، واتحادات العمال، إذ بدون توفير المعلومات المناسبة لهذه الجهات تزداد نسبة قراراتهم الخاطئة؛ لذلك تقوم كل منشأة بوضع الأنظمة المحاسبية والمالية لتوفير المعلومات اللازمة لإخلاء مسئولية الإدارة تجاه الأطراف الأخرى، ومساعدتها في القيام بعملها على أحسن صورة، ومن هذه الأنظمة نظام محاسبة التكاليف ونظام المحاسبة المالية.
ففي البداية كانت المحاسبة تهتم بعملية تقديم تقارير مالية سنوية لإخلاء مسئولية الإدارة، والعمل على تزويد الأطراف المهتمة بالمعلومات التي تساعدها في اتخاذ القرارات الاستثمارية، مع مرور الزمن، وتطور الأنشطة الاقتصادية، وكبر حجم المشروعات، وتنوع الإنتاج، واشتداد حدة المنافسة في الأسواق، أصبح من الضروري تطوير الأسس والأساليب المحاسبية؛ لزيادة دقة التقارير المالية، وتقديم المعلومات اللازمة للقرارات الإدارية المختلفة، وهذا أدى إلى ظهور محاسبة التكاليف لتهتم بتحديد تكلفة وحدات الإنتاج لرفع دقة التقارير.
فمحاسبة التكاليف تهدف إلى تقديم معلومات لمساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة، ومنها تحديد تكاليف الإنتاج اللازمة لأغراض إعداد القوائم المالية، وهذه تهدف إلى خدمة أغراض قرارات عدة جهات مهتمة بشئون المنشأة.
